تشكيل فرسان دولة القانون في محافظة الموصل.. فانتظروا مزيدا من الخراب والاعتقالات..!؟

قال المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان قائمته ترفض تشكيل اية مجاميع مسلحة خارج اطار الدولة تحت اي مسمى كان. وأشار في تصريح لـ(الاتحاد). ان تشكيل مجاميع مسلحة بأسم فرسان دولة القانون في محافظة نينوى يتعارض مع المنطق والدستور والقانون والعقل وثقافة دولة المؤسسات التي تشير الى ان تكون هناك قيادة عامة للقوات المسلحة، ومؤسسات عسكرية واضحة، مؤكداً ان وجود اي سلاح خارج اطار شرعية الدولة يقع ضمن وصف الميليشيات، ويسهم في تعقيد الوضع الامني.في المقابل، أكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون النائب علي الشلاه أنه لم تتشكل هكذا قوات، وأن البعض يتحدث بطريقة مبالغ فيها عن هذا الموضوع، مشيراً الى امكانية ان تحمل منظمة مجتمع مدني اسم (فرسان دولة القانون)، مشدداً على عدم وجود قوات بهذا الاسم وانهم طالما اكدوا على اهمية حصر السلاح بيد الدولة. يذكر ان المجاميع المسلحة التي شكلت تحت اسم فرسان دولة القانون جاءت نتيجة اتفاق بين مكاتب المصالحة الوطنية في محافظة نينوى للاسهام في بسط الامن فضلا عن أنه تمت القراءة الاولى من مشروع قانون حصر السلاح بيد الدولة داخل قبة مجلس النواب.

وكانت وسائل اعلام تناقلت اخبارا مفادها ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اوعز بتشكيل جهاز جديد اسماه (فرسان دولة القانون) في جميع المحافظات العراقية واوضحت ان القرار قد اتخذه المالكي الاسبوع الماضي، وتقول المصادر ان تشكيل ما يسمى بفرسان دولة القانون يتالف من جناحين هما عسكري امني والاخر سياسي تنظيمي وفي جميع المحافظات. ويخص الجهاز العسكري امن الافراد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام، اما الجناح السياسي فهو تنظيمي يخص الجانب الحزبي لدوائر الدولة وتنظيمهم حزبيا. وسيرتبط هذان الجناحان بمكتب القائد العام للقوات المسلحة اي شخص نوري المالكي.وكان الأمين العام لكتلة فرسان دولة القانون عبدالستار العبودي نفى ان تكون كتلته تابعة سياسيا لإئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأوضح"ان الكتلة سياسية شعبية مستقلة بإهدافها وقرارها السياسي، وما يربطنا مع إئتلاف دولة القانون هو تحالفنا معهم في الدورة الانتخابية الاخيرة التي جرت عام 2010". وأضاف "ان الكتلة لديها هيكلية عمل مكونة من هيئات سياسية وشعبية وعسكرية وهيئة لشؤون المرأة" مبيناً ان "الهيئة العسكرية لم تحمل سلاحاً في الوقت الحاضر، لكنها ستحمله في حال عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي"، من دون ان يحدد تلك المطالب.