افاد مصدر برلماني أنّ لجنة النزاهة النيابية عقدت اليوم اجتماعها لمناقشة عدد من ملفات الفساد الإداري والمالي أبرزها مناقشة ملف تأهيل الفنادق ضمن استعدادات وزارة الخارجية لعقد القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في شهر آذار الماضي.
وبالرغم من مرور تسعة اشهر على الموضوع، الا ان لجان النزاهة النيابية او هيئة النزاهة او ديوان الرقابة، لم تتحرك بجد سوى هذا الاسبوع، اذ تشير مصادر برلمانية الى ان عدم اثارة ملف الفساد في الاستعدادات للقمة العربية، سببه قوة ونفوذ التحالف الكردستاني الذي ينتمي اليه وزير الخارجية.
وتقول مصادر مطلعة على ملف تأهيل الفنادق للقمة التي كان من المقرر ان تعقد في بغداد في اذار الماضي، أن جميع مشاريع اعادة التأهيل أحيلت الى شركات محلية متواضعة جداً، مشيرة الى أن تنفيذ بعضها تجاوز ضعف المدة المحددة ولم تكتمل مع مواصفة فنية متواضعة، كما أن بناء قصور الضيافة في المنطقة الخضراء لم تكتمل لحد الان. واوضحت المصادر أن الإحالات جميعها تمت من خلال لجان غير متخصصة وبدون لجان مركزية لتدقيق الإحالات.
وكانت النائبة عن القائمة العراقية البيضاء عضو لجنة النزاهة قد كشفت أنّ هناك هدراً مالياً وفساداً كبيراً في الاموال المخصصة لانجاح قمة بغداد سواء كان في إعمار فنادق بغداد أو شوارعها ،لاسيما وأن التقارير تشير الى أنّه تم تخصيص مبلغ 35 الى 45 مليون دولار لإعمار فندق واحد فقط في الوقت الذي تستطيع الحكومة العراقية بناء فندق جديد وحديث وكامل بهذا المبلغ.
يشار الى ان الحكومة خصصت مبلغا اجماليا يغطي استعدادات العراق للقمة العربية قدره 400 مليون دولار ، لكن المصادر المطلعة تقول ان مجموع المبالغ التي صرفت لتأهيل فندق بابل وفندق عشتار شيراتون واعمال تأهيل قصر الحكومة بلغت 83 مليونا و 786 ألفا و 435 دولارا ، فيما تم تخصيص مبلغ قدره 276 مليونا و 590 الف دولار من اجل الاحالة للشركات واجور المكاتب الاستشارية والمراقبة والاحتياط والاشراف مع المبالغ التخمينية لتأهيل صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد ودور الضيافة ومكتب فخامة السيد الرئيس في الجادرية والمنطقة الخضراء.
واشارت المصادر الى ان اي حساب بسيط سيجد ان 40 مليون دولار قد تبخرت تماماً ولا اثر لها في الدفاتر الحسابية او كمشاريع على الارض.
يذكر أنّ لجنة النزاهة البرلمانية ناقشت أيضاً ملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية وملف العقود في امانة بغداد، وأنّ هذه الملفات بعد إتمام مناقشتها سيتم إحالتها الى هيئة النزاهة لأخذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيها، بحسب النائب محمد الخالدي مقرر مجلس النواب الذي كشف عن تورط مسؤولين كبار بعمليات فساد مالي واداري سيتم استجوابهم في البرلمان بعد عيد الفطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق